Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/govinir1/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 279 مطالب ویژه - گوین | گروه وکلای ایران https://govin.ir/ fa مطالب ویژه - گوین | گروه وکلای ایران DataLife Engine اقاله https://govin.ir/special-news/87-Aqaleh.html https://govin.ir/special-news/87-Aqaleh.html بررسی اقاله به‌عنوان یکی از طرق سقوط دعوا
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.
]]> اقاله
بررسی اقاله به‌عنوان یکی از طرق سقوط دعوا
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.
اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قرارداد‌ها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می‌شود بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید، یک عمل طرفینی است.
عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده‌اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی جهت برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، جهت برهم زدن آن کافی است. تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ، انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد و مانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است. به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می‌شود. در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است. برخی نویسندگان از مفاد ماده ۲۸۳ قانون مدنی چنین استنباط کرده‌اند که اقاله، تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست.
در مورد نظر مذکور می‌نویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدیدی نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌کنند: «این بدان معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.» قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است. عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ قانون مدنی تعریف شده است «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»
بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر جهت برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم بزند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نشده و در مرحله نخست به‌صورت یک قرارداد و توافق مطرح شود.
چنانچه در مورد اقاله قرارداد، اختلافی مطرح شود، بحث دعوای اقاله پیش می‌آید که دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح شود یا اینکه در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان کند که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. نحوه طرح این دو حالت را بررسی خواهیم کرد.
نحوه طرح دعوای اقاله
وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می‌دهد؛ نخست به عنوان دعوای نخستین است و خواهان ادعا می‌کند که فلان معامله میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است یا به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌شود.
ارکان اقاله
ارکان اقاله عبارت است از وجود قرارداد لازم‌الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی
همان‌گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است، زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می‌توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین، یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می‌زنند.
توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ
رکن دوم اقاله، توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، جهت برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.
نحوه طرح دعوا
الف) مالی و غیرمالی بودن: دعوای اثبات اقاله دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می‌شود. هزینه دادرسی دعاوی مالی عبارت از مبلغ بهای خواسته تا یک میلیون تومان ۲ درصد و مازاد یک میلیون ۳ درصد است.
ب) طرفین دعوا: طرفین دعوای اثبات اقاله، خواهان و خوانده خواهند بود که خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم کرده و ادعای وقوع اقاله را مطرح کرده و حق ناشی از آن را مطالبه کرده است و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواس ت از طرف خواهان به دادگاه دعوت می‌شود.
خواهان در واقع با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می‌کند که بین او و خوانده دعوا، عقدی منعقد شده بود و آن‌ها با توافق یکدیگر آن را برهم زده‌اند.
مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های مخصوص تنظیم شود و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرایط دادخواست را ذکر کرده است.
ج) خواسته دعوا: در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارت است از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان.
د) دادگاه صالح: دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، جهت اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح شود، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه شود، همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نخستین، صالح خواهد بود. نکته قابل ذکر این است که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم و رییس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کرده و این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می‌شود و طرفین جهت رسیدگی دعوت می‌شوند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.
نحوه طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل: یکی از طرق دفاعی خوانده، طرح دعوای متقابل است. در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است خوانده در دعوای مطالبه مال ناشی از معامله، ادعا کند که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح کند.
ارکان دعوا
ارکان دعوای تقابل عبارتند از: خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی... دعوای متقابل نامیده می‌شود.»
طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است بنابراین مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر اینکه جهت تقویت موضع جالب وارد دعوا شده باشد.
در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می‌شود. علیه وارد ثالثی که جهت تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده، دعوای تقابل قابل طرح نیست، اما علیه وارد ثالثی که خود را محق می‌داند، می‌توان دعوای تقابل طرح کرد.
نحوه طرح دعوا
طرح دعوای اقاله به صورت متقابل، علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی نیز دارد که عبارت از اقامه آن از طرف خوانده، اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر است.
اقامه از طرف خوانده
مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می‌شود.
اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی: به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده.» منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی یا قانون مبتنی بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال‌الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه کند و خوانده در مقابل، دعوای تقابل اقامه و ادعا کند که اجاره مذکور را با توافق برهم زده‌ایم، اینجا شرط مذکور حاصل است.
اقامه در مهلت مقرر: مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می‌تواند قبل از نخستین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه کند.
دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل، به دعوای تقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند/ميزان


]]> سید علی امینی Thu, 08 Apr 2021 21:43:34 +0430 فرار از صحنه تصادف رانندگی https://govin.ir/special-news/86-Escape-scene-accident-car-accident.html https://govin.ir/special-news/86-Escape-scene-accident-car-accident.html مطابق ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات شخصی که از صحنه تصادف فرار می کند به شرح ذیل است و دادگاه نمی تواند برای وی اعمال تخفیف مجازات نماید :
]]> فرار از صحنه تصادف رانندگی
مطابق ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات شخصی که از صحنه تصادف فرار می کند به شرح ذیل است و دادگاه نمی تواند برای وی اعمال تخفیف مجازات نماید :
هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714 )و(715 )و(716 )محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.
تبصره 1:
راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2:
در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.
و اما مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:

ماده 714
هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره:
اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

ماده 715
هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ( 714 )موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده 716
هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714)موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

در پایان باید گفت، در هنگام وقوع چنین حوادثی چنانچه از نوع جرحی باشند، بایستی بلافاصله با اورژانس و پلیس 110 تماس گرفت و تا آنجا که می شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به مأموران اورژانس سپرد.

]]> سید علی امینی Thu, 08 Apr 2021 20:27:52 +0430 محاربه ومجازات آن https://govin.ir/special-news/77-Moharebeh-charges.html https://govin.ir/special-news/77-Moharebeh-charges.html مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
]]> محاربه ومجازات آن
مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
فرض ها و سوالهایی که مطرج می شوند بدین شرح می باشد:  
۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً  فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی موردنظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آئین نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟  

پاسخ این سوالات در نظریه مشورتی ذیل به تفصیل توضیح داده شده :
نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، لذا در فرضی  که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است.  
مجازات محارب مطابق ماده 282 قانون مجازات اسلامی ،حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد

ماده 283- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(282) به اختیار قاضی است.
ماده 284- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.
ماده 285- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

]]> سید فضایل کریمی راد Thu, 04 Oct 2018 21:07:41 +0330 تعلیق اجرای مجازات https://govin.ir/special-news/76-Suspension-punishment.html https://govin.ir/special-news/76-Suspension-punishment.html تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود.
بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ْْْْْْْْْْْْْْْْ، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.
]]> تعليق اجرای مجازات :
تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود.
بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ْْْْْْْْْْْْْْْْ، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.
بر اساس ماده 46 این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»
تعلیق مختص جرایم تعزیری است
تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده 115 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند.
مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه 3 تا 8 می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات 6 تا 8 را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.
یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم
شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.
مدت تعلیق با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است.
همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال 1346 و قانون سال 1361 چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده 46 دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.
محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند.
در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.
انواع تعلیق
تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:
قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.  بر اساس ماده 48 این قانون، «تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.»
1- تعلیق ساده
در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌اثر مي‌شود.»
2- تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
شرایط عمومی
در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.
بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزير درجه 6 تا 8 دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي، سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف.
ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب.
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران.
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر.
شرایط لغو قرار تعلیق
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.
در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.
بر اساس ماده 54 این قانون، «هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرایم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجرا مي‌شود.»
دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق : طبق قسمتی از ماده 54 :
«پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند»
با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می‌آید:
الف. با توجه به ماده 55 قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می‌شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، قرار تعلیق را لغو می‌کند.
ب. دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می‌شود که محکوم قبلا مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است.
در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد. ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است.زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است.در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های دیگری بوده، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده 54 داده است؟
چنین به نظر می‌رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.
تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد.
بر اساس این ماده، «تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجرا مي‌شود.»
بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده 46 همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده 40 «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است»، این اشکال پیش می‌آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی‌آید که مشمول ماده 51 شود.

]]> سید فضایل کریمی راد Wed, 03 Oct 2018 21:53:17 +0330 ارکان سند رسمی https://govin.ir/special-news/75-Official-document-pillars.html https://govin.ir/special-news/75-Official-document-pillars.html ارکان سند رسمي

با توجه به ماده 1287 ق. م. سند رسمي سه رکن دارد

1- تنظيم به وسيله مامور رسمي: 

سند براي اينکه رسمي شمرده شود بايد بوسيله مامور رسمي تنظيم شده باشد تفاوتي نمي کند که مامور مستخدم دولت باشد(مامور اجراي دادگستري) يا نباشد ( مانند سر دفتر اسناد رسمي که اگر چه سازمان ثبت بر انجام وظيفه او نظارت دارد اما مستخدم دولت نيستد در نتيجه منظور از مامور رسمي شخصي است که ماموريت او در قانون پيش بيني شده باشد بنابراين نه تنها ماموران وزارت خانه ها و مامورين شهرداري بلکه اعضاي هيات مديره ي کانون وکلاي دادگستري و اعضاي هيات مديره ي کانون کارشناسان رسمي و نيز موسسات و سازمان هايي که با اجازه قانون تاسيس شده اند ر مي توان مامور رسمي دانست.


]]>

ارکان سند رسمي

با توجه به ماده 1287 ق. م. سند رسمي سه رکن دارد

1- تنظيم به وسيله مامور رسمي: 

سند براي اينکه رسمي شمرده شود بايد بوسيله مامور رسمي تنظيم شده باشد تفاوتي نمي کند که مامور مستخدم دولت باشد(مامور اجراي دادگستري) يا نباشد ( مانند سر دفتر اسناد رسمي که اگر چه سازمان ثبت بر انجام وظيفه او نظارت دارد اما مستخدم دولت نيستد در نتيجه منظور از مامور رسمي شخصي است که ماموريت او در قانون پيش بيني شده باشد بنابراين نه تنها ماموران وزارت خانه ها و مامورين شهرداري بلکه اعضاي هيات مديره ي کانون وکلاي دادگستري و اعضاي هيات مديره ي کانون کارشناسان رسمي و نيز موسسات و سازمان هايي که با اجازه قانون تاسيس شده اند ر مي توان مامور رسمي دانست

2- رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند: 

سند رسمي نه تنها بايد توسط مامور رسمي تنظيم شود بلکه مامور بايد در چارچوب صلاحيت ذاتي و نسبي خود مبادرت به تنظيم سند کرده باشد صلاحيت ذاتي يعني اينکه مامور ذاتا" صلاحيت تنظيم آن سند را داشته باشد و صدور سند از وظايف ذاتي وي باشد و صلاحيت نسبي يعني اينکه مامور رسمي در محدوده جغرافيايي بتواند به صور سند بپردازد بنابراين ماموري که براي ثبت دفتر املاک در اداره ثبت معين شده نمي تواند سندي را در دفتر خانه ي اسناد رسمي ثبت نمايد و يا سند سجل احوال تنظيم کند زيرا تنظيم آن سند در صلاحيت سردفتر و اين سند در صلاحيت مامور ثبت احوال است . اگر پزشکي قانوني شهر مهاباد مجوز دفن متوفي را در شهر بوکان صادر نمايد در اين حالت درست است که اين پزشک صلاحيت ذاتي مجوز دفن را دارد ولي صلاحيت نسبي صدور جواز دفن براي متوفي در بوکان را نخواهد داشت

3- رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند:

مامور رسمي بايد سند را در محدوده صلاحيت خود بر طبق مقررات قانوني تنظيم کرده باشد. 

توان اجرايي سند رسمي: 

سند لازم الاجرا سندي است که اگر شخصي که به موجب سند بدهکار يا متعهد است به اختيار خود، حسب مورد، آن بدهي را پرداخت نکند يا به آن تعهد عمل ننمايد بستانکار يا متعهداله مي تواند بي آنکه نياز به اقامه دعوا و گرفتن حکم دادگاه باشد با مراجعه به تشکيلات اجرايي مربوط او را وادار به اجراي موضوع سند نمايد براي نمونه اگر شخصي به موجب سند رسمي که در دفتر اسناد رسمي تنظيم گرديده طلبي داشته باشد و بدهکار از دادن آن خودداري کند لازم نيست اقامه ي دعوا کند بلکه مي تواند به اجراي ثبت مراجعه  نمايد تا مامورين اجراي ثبت مطابق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در خصوص وصول طلب طلبکار اقدام نمايند. البته اجراي دادگستري نيز از مهمترين تشکيلات اجرايي کشور است اما در صورتي مي توان به آن مراجعه نمود که پيش از آن به دادگاه مراجعه شده و راي لازم الاجرا گرفته شده باشد.

يکي از تشکيلات مهم اجرايي کشور، اجراي ثبت است که اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و نيز اسناد عادي که به موجب قانون در حکم سند لازم الاجرا مي باشند را به عهده دارد.

لازم الاجرا بودن سند امتياز بزرگي است زيرا دارنده سند را از مراجعه به دادگستري معاف مي نمايد اما تنها اسنادي از اين امتياز برخوردارندکه در قانون پيش بيني شده باشند دسته اي از اين اسناد را اسناد رسمي پيش بيني شده در مواد 92 و 93 ق.  ث. تشکيل مي دهند بنابراين سند رسمي به مفهوم مزبور مي تواند توان اجرايي داشته باشد. با اين همه بايد توجه داشت که تمام اسناد رسمي از توان مزبور برخوردار نيستند براي نمونه سند مالکيت اگر چه از مصاديق بارز سند رسمي است اما در هيچ قانوني لازم الاجرا بودن آن پيش بيني نشده است در نتيجه اگر ملکي داراي سند رسمي باشد و ثالثي آن را غصب نمايد مالک راهي جز مراجعه به دادگستري و گرفتن حکم لازم الاجراي خلع يد را ندارد تا پس از آن بتواند به اجراي دادگستري مراجعه نمايد تا غاصب خلع يد شود.

لازم الاجرا بودن ويژه ي اسناد رسمي نيست بلکه قانونگذار بعضي از اسناد عادي را نيز لازم الاجرا اعلام نموده است براي نمونه، چک اگر چه سند عادي است اما به موجب ماده 1 قانون چک، مصوب 1355، در حکم سند لازم الاجرا مي باشد

]]> لیلا باقری Wed, 05 Sep 2018 22:15:03 +0430 ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى https://govin.ir/special-news/74-Article-Law-Conduct-Convictions.html https://govin.ir/special-news/74-Article-Law-Conduct-Convictions.html ماده21ـ انتقال مال به ديگري  به هر نحو به‌ وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتي که منتقلٌ‌‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شريک جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌ گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد.
]]> تفسير ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى :
ماده21ـ انتقال مال به ديگري  به هر نحو به‌ وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتي که منتقلٌ‌‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شريک جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌ گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد.
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت¬ هاي مالي مصوب 1377 علاوه بر محکوميت¬ هاي مالي، به اسناد لازم الاجرا نيز اشاره مي¬ کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجراي  محکوميت هاي مالي 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره اي نشده است، حال سؤال اين است که آيا طبق قانون جديد فقط محکوميت هاي مالي مورد حمايت قرار گرفته و يا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دايره فرار از دين را توسعه بدهد و به تعبيري حتي اسناد عادي را نيز مورد حمايت قرار داده است؟
نظريه مشورتي شماره۹۹/۹۵/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقي قوه قضائيه :با عنايت به اينکه قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پيداست و در ماده 22 آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محکوميت‌هاي مالي است و با عنايت به اينکه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان يکي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيش‌بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محکومٌ‌به پيش‌بيني شده است، به نظر مي‌رسد در مورد ديني که راجع به آن رأي مبني بر محکوميت صادر نشده است، امکان اعمال ماده ياد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اينکه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است، نمي¬ توان کسي را که مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا که وي اصولاً خود را مديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزائي نيز مؤيد اين نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مديون و (نه محکوم عليه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنايت به ماده 27 اين قانون قابل‌ توجيه است.
ماده22ـ کليه محکوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 27 -مقررات اين قانون در مورد گزارش‌هاي اصلاحي مراجع قضايي و آراي مدني ساير مراجعي که به‌موجب قانون، اجراي آنها بر‌ عهده اجراي احکام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حکومتي نيز مجري است.
تبصره:محکوميت‌هاي کيفري سازمان تعزيرات حکومتي تابع مقررات حاکم بر اجراي احکام کيفري دادگاهها است.]]> لیلا باقری Wed, 05 Sep 2018 22:03:48 +0430 نمونه هایی از عوارض غیر قانونی شهرداری ها که ابطال گردیده است https://govin.ir/special-news/73-Examples-illegal-municipality-complications-canceled-Administrative-Justice-headings.html https://govin.ir/special-news/73-Examples-illegal-municipality-complications-canceled-Administrative-Justice-headings.html
1.  وضع عوارض و بهاي خدمات كسب و پيشه و مشاغل براي بانك ها
2.  وضع عوارض استقرار، جابه جایی و سالیانه¬ی ساختمان بانک ها
3.  وضع عوارض عابر بانک ها
4.  عوارض تابلوها
5.  حق النظاره خدمات مهندسي
]]> نمونه هاي ذيل از عوارض غیر قانونی شهرداری ها هستند که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (احصاء عناوین):

1.  وضع عوارض و بهاي خدمات كسب و پيشه و مشاغل براي بانك ها
2.  وضع عوارض استقرار، جابه جایی و سالیانه¬ی ساختمان بانک ها
3.  وضع عوارض عابر بانک ها
4.  عوارض تابلوها
5.  حق النظاره خدمات مهندسي
6.  جريمه هاي تخلفات ساختماني موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها
7.  عوارض كسر پاركينگ (موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری)
8.  اراضي و املاك بلا استفاده و خالي و متروك
9.  محموله هاي عبوري از شهر
10.   استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاه ها
11.  استخرهاي خصوصي (خانگي)
12.  عوارض از نرخ بليط هاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرم كننده داخل محوطه مركزي اماكن تفريحي و اخذ عوارض از بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا، سونا، جكوزي و مسابقات ورزشي
13.  كارخانجات توليد نوشابه (عوارض گازدار!)
14.  توقفگاه هاي اختصاصي
15.  مراسم تالارهاي پذيرايي
16.  فروش شيشليگ (2 مصوبه!) {دريافت پول سيخي از مردم!}
17.  معامله املاك، مستغلات، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي
18.  عوارض قراردادهاي پيمانكاري
19.  عوارض بهای خدمات جایگاه های گاز مایع
20.  عوارض تبديل يك واحد مسكوني به دو واحد
21.  عوارض عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی
22.  عوارض حق الارض از پروژه هاي عمراني شركت هاي خدماتی
23.  اخذ عوارض 5 درصد بهای بلیط از نمایشگاه ها
24.  عوارض از اراضی محصور بلا استفاده
25.  اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی
26.  اخذ عوارض از بنگاه های باربری
27.  اخذ عوارض از پیش آمدگی بالکن ها
28.  عوارض ورود به داخل محدوده شهر
29.  عوارض و بهای خدمات اصلاح حد ملک
30.  عوارض ابقاي تقسيم زمين هاي داخل محدوده و بدون تفكيك قانوني
31.  عوارض کارخانه های سازنده پروژه ها
32.  عوارض ارتفاع! (ارتفاع مازاد ساختمانی)
33.  عوارض کسب و پیشه هتل¬ها
34.  عوارض تفکیک عرصه واعیان
35.  عوارض تغییر کاربری
36.  عوارض پذیره، اضافه تراکم و فروش تراکم
37.  عوارض تمدید پروا
نه های قانونی مازاد بر میزان مقرر قانونی؛ عوارض تأخیر در اتمام ساختمان
38.  بهای خدمات دفاتر بیمه عوارض بیمه ای
39.  عوارض نقل و انتقال املاک
40.  عوارض کیوسک های تلفن
41.  عوارض حمل بار
42.  عوارض بر بارنامه های برون شهری
43.  بهای خدمات از آموزشگاه های فنی و حرفه ای
44.  عوارض بهره‌برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می‌کنند
45.  بهای خدمات احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی ربط قانونی
46.  بهای خدمات ایمنی از بانک ها و موسسات و تعاونی های مالی ، اعتباری
47.  بهای خدمات از کارشناسان رسمی دادگستری
48.  عوارض شغلی
49.  عوارض ورود خودرو به شهر
50.  بهای خدمات حمل زباله
51.  عوارض سالانه حق واگذاری  انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز
52.  عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%)
53.  عوارض حق تشعشع
54.  عوارض کسر فضای باز
55.  عوارض بر دفن اموات

]]> فریده عبدالهی Thu, 30 Aug 2018 22:21:33 +0430 نکاتی چند در قانون جرایم رایانه اى https://govin.ir/special-news/72-computer-crime-points-crime-computer-law.html https://govin.ir/special-news/72-computer-crime-points-crime-computer-law.html نكاتی چند در قانون جرايم رايانه اى 

1-آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام ، وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یک دیگر را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

]]>

نكاتی چند در قانون جرايم رايانه اى 

آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام ، وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یک دیگر را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

افشای اطلاعات خصوصی جرم است :

اول :مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. 

در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

دوم :تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم" تهدید" از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است. 

متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

سوم :برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.

دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. 

چهارم :یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید

]]> فریده عبدالهی Thu, 30 Aug 2018 22:07:21 +0430 تفاوتهای بین انفساخ , تفاسخ , فسخ https://govin.ir/special-news/62-Differences-between-disconnection-transcription-termination.html https://govin.ir/special-news/62-Differences-between-disconnection-transcription-termination.html تفاوتهای بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

انفساخ: 

انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

اقسام انفساخ

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

]]>

تفاوتهای بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

انفساخ: 

انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

اقسام انفساخ

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

تفاسخ (اقاله):

اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. 

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین: 

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون: 

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

]]> سید علی امینی Tue, 21 Aug 2018 21:59:03 +0430 تعریف حقوقی و معنای لغوی اناطه https://govin.ir/special-news/56-Legal-Definition-Linguistic-Meaning.html https://govin.ir/special-news/56-Legal-Definition-Linguistic-Meaning.html موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است.
]]> تعریف حقوقی و معنای لغوی اناطه
موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است.
به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .
اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
تصمیمی است کتبی که در اثناء رسیدگی به پرونده از سوی قاضی یا دادرس علی البدل اتخاذ می شود بدین معنی که اگر در حین رسیدگی مشخص شود که صدور حکم متوقف یا منوط به رسیدگی امر دیگری است و اگر موضوع اخیر که خارج از عداد دلایل پرونده در حال رسیدگی است مورد توجه و دقت و بررسی قرار نگیرد صدور حکم مبتنی بر اشکال و ایراد ماهیتی خواهد بود و ضامن اجرای عدالت نمی تواند باشد.
همین طور می تواند متقاضی قرار اناطه از دادگاه رسیدگی کننده به قضیه تحت نظر قاضی استدعای استفاده از مهلت قانونی یک ماهه حسب تکلیف مقرر در قسمت آخر مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1378 را جهت طرح دعوی نموده و تا رسیدگی نهایی دعوی اخیر، رسیدگی به دعوی سابق را متوقف نماید البته باید نتیجه رسیدگی به نحو بلاواسطه و بلامنازع مؤثر در تصمیم قابل اتخاذ در دعوی قبلی بوده و قاضی قانع به این امر بشود.

لازم به ذکر است که قرار اناطه به لحاظ کیفیت صدور و حدوث هیچگونه وجه تشابهی با دعوی متقابل ندارد و طرح دعوی در مهلت یک ماهه در دادگاه رسیدگی کننده پرونده به منزله دعوی متقابل نیست.
شرایط اناطه
اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:
1- شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.
2- اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.
3- اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.
قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است. عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است.
الف- بمعنى عام عبارت است از توقف رسیدگى بدعوى اصلى بر رسیدگى بامر دیگر که باید پیش از رسیدگى بدعوى اصلى مختومه گردد.
ب- بمعنى خاص- حا لت توقف رسیدگى و اظهار نظریک دادگاه بر ثبوت امر دیگرى در دادگاه دیگر( اعم از مدنی و کیفرى و ادارى)

]]> رضا قربانی Thu, 09 Aug 2018 21:37:44 +0430