Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/govinir1/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 279
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
<channel>
<title>قوانین - گوین | گروه وکلای ایران</title>
<link>https://govin.ir/</link>
<language>fa</language>
<description>قوانین - گوین | گروه وکلای ایران</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item turbo="true">
<title>بخش ششم- هزینه دادرسی</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/99-Cost-of-litigation.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/99-Cost-of-litigation.html</link>
<description><![CDATA[بخش ششم- هزینه دادرسی<br>ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. <br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623688903_793257423-98.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623688903_793257423-98.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623688981_793257423-98.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623688981_793257423-98.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>بخش ششم- هزینه دادرسی<br>ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.<br>تبصره - پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌ به استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ‌ به از مستثنیات دین بوده و یا به‌ میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌ له از اعسار گردد.<br>ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار‌ می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان‌ می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌‌‌ای اخذ نمی‌شود.<br>تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود.<br>تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام‌ می‌شود.<br>تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.<br>ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.<br>ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.<br>ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی‌ می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌‌های مزبور ملزم کند.<br>ماده ۵۶۴- در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌‌های دادرسی به عهده او است.<br>ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ما ترک وی وصول‌ می‌شود.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 21:13:29 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>بخش هفتم- سایر مقررات</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/98-Other-Regulations.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/98-Other-Regulations.html</link>
<description><![CDATA[بخش هفتم- سایر مقررات<br>ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.<br>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[بخش هفتم- سایر مقررات<br>ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.<br>تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.<br>ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور‌ می‌شود.<br>ماده ۵۶۸- مواردی که مقررات ویژه‌‌‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است.<br>ماده ۵۶۹(منسوخه ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)- این قانون شش‌ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراء می‌شود.<br>ماده ۵۷۰- از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌‌‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر‌ می‌شوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ‌ می‌شود.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 21:09:12 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/97-Stealing-Other-s-Property.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/97-Stealing-Other-s-Property.html</link>
<description><![CDATA[فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر<br>ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:<br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623688496_1623688478.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623688496_1623688478.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623688450_1623688529.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623688450_1623688529.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر<br>ماده ۶۵۱ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:<br>۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.<br>۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.<br>۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.<br>۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.<br>۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.<br>تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:<br>۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.<br>۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.<br>۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.<br>۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.<br>ماده ۶۵۲ – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.<br>ماده ۶۵۳ – هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.<br>ماده ۶۵۴ – هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.<br>ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.<br>ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:<br>۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.<br>۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.<br>۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.<br>۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.<br>۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.<br>۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.<br>ماده ۶۵۷ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۵۸ – هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۵۹ – هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۶۰- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. (این ماده به موجب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نسخ شده است.)<br>چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۶۱ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.<br>ماده ۶۶۲ – هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.<br>‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.<br>ماده ۶۶۳ – هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۶۴ – هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۶۵ – هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۶۶ – (منسوخ به موجب بخش الحاقی به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹)<br>متن سابق ماده ۶۶۶: در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.<br>تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.<br>ماده ۶۶۷ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 21:04:07 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/96-Threats-Reluctance.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/96-Threats-Reluctance.html</link>
<description><![CDATA[فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه<br>ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.<br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623688074_-.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623688074_-.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623688042_-.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623688042_-.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه<br>ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 20:58:05 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>فصل بیست و سوم – ورشکستگی</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/95-Bankruptcy.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/95-Bankruptcy.html</link>
<description><![CDATA[فصل بیست و سوم – ورشکستگی<br>ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.<br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623682614_432115335-.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623682614_432115335-.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623682637_432115335-.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623682637_432115335-.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>فصل بیست و سوم – ورشکستگی<br>ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.<br>ماده ۶۷۱ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.<br>ماده ۶۷۲ – هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.<br>جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه  (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 19:26:13 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/94-Malversation.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/94-Malversation.html</link>
<description><![CDATA[فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت<br>ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.<br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623346664_-.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623346664_-.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623346594_-.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623346594_-.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت<br>ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۷۴ – هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 22:07:21 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/93-Destruction-Loss-Property-Animals.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/93-Destruction-Loss-Property-Animals.html</link>
<description><![CDATA[فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات<br>ماده ۶۷۵ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.<br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623345970_burst_my_balloon_by_voodoohammer-d83sbpz-e1434061239769.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623345970_burst_my_balloon_by_voodoohammer-d83sbpz-e1434061239769.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623346014_burst_my_balloon_by_voodoohammer-d83sbpz-e1434061239769.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623346014_burst_my_balloon_by_voodoohammer-d83sbpz-e1434061239769.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات<br>ماده ۶۷۵ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.<br>تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.<br>تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.<br>ماده ۶۷۶ – هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۷۷ – هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.<br>(به موجب بند ت ماده یک قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹: در صورتی که میزان خسارت‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده)<br>ماده ۶۷۸ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.<br>ماده ۶۷۹ – هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم‌خواهد شد.<br>جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.<br>ماده ۶۸۰ – هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.<br>جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تادویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.<br>ماده ۶۸۱ – هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۸۲ – هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۸۳ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.<br>ماده ۶۸۴ – هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌ واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه (به موجب بند ث ماده یک قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹: حبس درجه شش) محکوم می‌شود.<br>ماده ۶۸۵ – هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.<br>جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.<br>ماده ۶۸۶ – هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد.<br>ماده ۶۸۷ – هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌ شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.<br>تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.<br>تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.<br>ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.<br>تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.<br>تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.<br>ماده ۶۸۹ – در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 21:56:25 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/92-Forces-Crimes-Ritual.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/92-Forces-Crimes-Ritual.html</link>
<description><![CDATA[بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح<br>فصل اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کلیات<br>ماده ۵۷۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.<br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623261786_-.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623261786_-.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623261728_-.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623261728_-.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح<br>فصل اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کلیات<br>ماده ۵۷۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.<br>ماده ۵۷۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.<br>ماده ۵۷۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم ‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت‌ و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.<br>ماده ۵۷۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌ قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجراء است.<br>ماده ۵۷۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.<br>تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ‌ له دعوای اصلی اقامه شود.<br>تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.<br>ماده ۵۷۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح‌ می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی‌ مدنی است.<br>ماده ۵۷۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می‌شود.<br>فصل دوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی<br>ماده ۵۷۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان‌‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.<br>تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.<br>تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.  <br>تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.  <br>ماده ۵۷۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی‌ استان است.<br>ماده ۵۸۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می‌شود.<br>ماده ۵۸۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات‌ می‌‌باشد.<br>ماده ۵۸۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاههای نظامی ‌که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:<br>الف ـ دادگاه نظامی دو‌<br>ب ـ دادگاه نظامی ‌یک<br>پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی‌<br>ت ـ دادگاه نظامی‌ دو زمان جنگ<br>ث ـ دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ<br>ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ<br>ماده ۵۸۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.<br>ماده ۵۸۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل‌ می‌شود.<br>ماده ۵۸۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:<br>الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.<br>ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نباشند.<br>ماده ۵۸۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.<br>ماده ۵۸۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این‌ صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل‌ می‌شود.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی ‌تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ ترین حوزه قضائی به‌ عمل می‌آید.<br>ماده ۵۸۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.<br>ماده ۵۸۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی ‌و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به‌ عهده یگان مربوطه است.<br>ماده ۵۹۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه ‌ قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.<br>تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.  <br>تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.  <br>ماده ۵۹۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی‌ می‌‌شود، عبارتند از:<br>الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی<br>ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی<br>پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.<br>ماده ۵۹۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی ‌است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.<br>ماده ۵۹۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی‌ زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌دهد.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قضات سازمان قضائی ‌با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.  <br>ماده ۵۹۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس شعبه اول دادگاه‌ تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاهها و دادسرای‌ نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌ وی ریاست اداری به‌ عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.<br>ماده ۵۹۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.  <br>ماده ۵۹۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است.<br>فصل سوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ صلاحیت<br>ماده ۵۹۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌ جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.<br>تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.  <br>تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.  <br>تبصره ۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌ جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.<br>تبصره ۴(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.  <br>ماده ۵۹۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی‌ می‌شود.<br>ماده ۵۹۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی ‌رسیدگی می‌شود.<br>ماده ۶۰۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.<br>ماده ۶۰۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.<br>فصل چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی<br>مبحث اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان<br>ماده ۶۰۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌ شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌کنند.<br>ماده ۶۰۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مأموران زیر پس از کسب مهارت‌‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:<br>الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح<br>ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی<br>پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح<br>ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ دیده نیروی انتظامی<br>ث ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی<br>ج ـ مقامات و مأمورانی که به‌ موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.<br>تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌‌ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت‌ اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.<br>تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌ مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌ شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.<br>تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به‌ عهده ضابطان نظامی مربوط است.<br>ماده ۶۰۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سازمان قضائی مکلف است به‌ طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.<br>ماده ۶۰۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌ وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌ عهده دادستان نظامی است.<br>ماده ۶۰۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌ کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌ آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌ منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.<br>ماده ۶۰۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادستان نظامی به‌ منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌ بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.<br>ماده ۶۰۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به‌ محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.  <br>ماده ۶۰۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.<br>ماده ۶۱۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی ‌به‌ عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی‌ ربط است و در صورتی‌ که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این‌ صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به‌ عهده یگان بدرقه کننده است.<br>ماده ۶۱۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.  <br>ماده ۶۱۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌‌های ضابطان نظامی‌ در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی ‌به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.<br>ماده ۶۱۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قضات سازمان قضائی می‌توانند در یگانهای نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی ‌که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی در این رابطه ‌مکلف به همکاری می‌باشند.<br>مبحث دوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کارشناسی<br>ماده ۶۱۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مواردی‌ که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌ کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.<br>تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مواردی ‌که موضوع کارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.<br>تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.<br>مبحث سوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ احضار<br>ماده ۶۱۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق‌ می‌رسد.<br>تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.<br>تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.  <br>ماده ۶۱۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به ‌طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به‌ وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.<br>ماده ۶۱۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورتی‌ که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.<br>مبحث چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قرار بازداشت موقت<br>ماده ۶۱۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:<br>الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض<br>ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر<br>پ ـ شورش مسلحانه<br>ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌‌های ضروری اعلام شده<br>ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق<br>ج ـ قتل عمدی<br>چ ـ فرار از جبهه<br>ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح<br>خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی<br>دـ فرار به سوی دشمن<br>ذـ فرار با تبانی یا توطئه<br>رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌ باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت<br>زـ تخریب، آتش‌ زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ‌ ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مواردی ‌که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.<br>ماده ۶۱۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی‌ کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاهها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجراء است.<br>مبحث پنجم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مرور زمان<br>ماده ۶۲۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌ طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب‌ می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.<br>ماده ۶۲۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی ‌که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.<br>ماده ۶۲۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به‌ طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی‌ می‌نمایند یا دستگیر‌ می‌شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.<br>ماده ۶۲۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در خصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ‌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.<br>ماده ۶۲۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یک‌ سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ، سه‌ سال پس از اعلام ‌پایان آن است.<br>فصل پنجم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی<br>ماده ۶۲۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌ کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌ جنگ تابع مقررات مذکور در این‌ ماده است.<br>ماده ۶۲۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.<br>فصل ششم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی<br>ماده ۶۲۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌ استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است.<br>ماده ۶۲۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌ عهده معاون و در غیاب وی به‌ عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به‌ ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.<br>ماده ۶۲۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.<br>ماده ۶۳۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.<br>ماده ۶۳۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ چنانچه در اجرای مأموریت‌‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌ گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.<br>ماده ۶۳۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌کند.<br>ماده ۶۳۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌ رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار‌ می‌گیرد.<br>فصل هفتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تجدیدنظر و اعاده‌ دادرسی<br>ماده ۶۳۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب‌ می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌ عالی‌ کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.<br>ماده ۶۳۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<br>ماده ۶۳۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌ عالی‌ کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این‌ صورت باید علت تأخیر به‌ طور مستدل در پرونده قید شود.<br>ماده ۶۳۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین‌ دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.<br>ماده ۶۳۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورتی‌ که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محکومٌ‌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌ صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.<br>فصل هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اجرای احکام<br>ماده ۶۳۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌ دادرسی کیفری به‌ عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به‌ ترتیب بر عهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.<br>ماده ۶۴۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.<br>ماده ۶۴۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ علاوه بر موارد پیش‌ بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه‌ می‌شود:<br>الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی<br>ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی<br>پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.<br><br>ماده ۶۴۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است.<br>فصل نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ زندان‌‌‌ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی<br>ماده ۶۴۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.<br>ماده ۶۴۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌ استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌های نظامی ‌سپری‌ می‌نمایند.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ محکومان غیرنظامی‌ دادگاههای نظامی ‌و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان‌‌های عمومی ‌معرفی‌ می‌شوند.<br>ماده ۶۴۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تا زمانی که بازداشتگاهها‌ و زندان‌‌های نظامی ‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.<br>ماده ۶۴۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آیین‌ نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین‌ نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.<br>ماده ۶۴۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاهها و زندان‌‌های نظامی‌ حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.<br>ماده ۶۴۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مواردی‌ که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.<br><br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 22:32:14 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>بخش نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادرسی الکترونیکی</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/criminal-laws/91-Electronic-proceedings-Section-9.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/criminal-laws/91-Electronic-proceedings-Section-9.html</link>
<description><![CDATA[بخش نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادرسی الکترونیکی<br>ماده ۶۴۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌ مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌ نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:<br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623260957_rubru-web-conference-trial.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623260957_rubru-web-conference-trial.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/1623261003_rubru-web-conference-trial.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-06/medium/1623261003_rubru-web-conference-trial.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>بخش نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادرسی الکترونیکی<br>ماده ۶۴۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌ مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌ نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:<br>الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)<br>ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه<br>پ ـ رئیس دیوان عالی کشور<br>ت ـ دادستان کل کشور<br>ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری<br>ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح<br>چ ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور<br>ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور<br>خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور<br>دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور<br>ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه<br>رـ معاون راهبردی قوه قضائیه<br>زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه<br>ژـ وزیر دادگستری<br>س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات<br>ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور<br>ص ـ یک‌ نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر<br>ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه<br>تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.  <br>تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.  <br>تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود.  <br>ماده ۶۵۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به منظور ساماندهی پرونده‌‌‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌‌‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌‌ اندازی می‌شود.<br>تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌ صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.<br>تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌ نامه‌ای که ظرف سه‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌ پستی و شماره‌ ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.<br>ماده ۶۵۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.<br>تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.  <br>تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیون‌‌های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.<br>ماده ۶۵۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌ کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌‌ اندازی کند.<br>تبصره ـ مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به‌ عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ ـ است.<br>ماده ۶۵۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قوه‌ قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه‌ قضائیه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد.<br>الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط‌ مشی‌ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه‌ قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان<br>ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌ سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری<br>پ ـ کلیه قوانین لازم‌الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه<br>ت ـ آراء صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌ نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص<br>ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی‌‌صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به‌ اتباع سایر کشورها<br>ج ـ آموزش آسان و قابل‌ درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان<br>چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی<br>ماده ۶۵۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری‌ استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای (وب‌ سایت) اختصاصی راه‌ اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه‌ دارند:<br>الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به‌ همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان<br>ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان<br>پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاههای ذی‌ ربط<br>ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاک<br>ث ـ آموزش آسان و قابل‌ درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان<br>ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده<br>چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی<br>ماده ۶۵۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.<br>تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌‌‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.<br>تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.  <br>تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.  <br>ماده ۶۵۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.<br>ماده ۶۵۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌ دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.<br>تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.<br>ماده ۶۵۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.<br>ماده ۶۵۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به ‌ کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.<br>ماده ۶۶۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیر‌مجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.<br>ماده ۶۶۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه‌های رایانه‌‌‌‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه (سیستم)‌‌های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه‌‌‌‌ای به‌ وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌‌‌‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج سال یا جزای‌ نقدی از ده تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.<br>ماده ۶۶۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاههای تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.<br>ماده ۶۶۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین‌ نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین کیفری]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 22:19:17 +0430</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>کتاب هشتم - در اولاد</title>
<guid isPermaLink="true">https://govin.ir/rules/laws/89-Children-Book-VIII.html</guid>
<link>https://govin.ir/rules/laws/89-Children-Book-VIII.html</link>
<description><![CDATA[کتاب هشتم - دراولاد باب اول - درنسب<br>ماده 1158 - طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان<br>تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.<br><a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-05/1620231387_t1_1576657534306.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-05/medium/1620231387_t1_1576657534306.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[<a class="highslide" href="https://govin.ir/uploads/posts/2021-05/1620231410_t1_1576657534306.jpg"><img src="https://govin.ir/uploads/posts/2021-05/medium/1620231410_t1_1576657534306.jpg" class="fr-fic fr-dib" alt=""></a>کتاب هشتم - دراولاد باب اول - درنسب<br>ماده 1158 - طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان<br>تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.<br>ماده 1159 - هرطفلی که بعدازانحلال نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاح<br>تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد.<br>ماده 1160 - درصورتی که عقدنکاح پس ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق می شودکه<br>مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت<br>کند.<br>ماده 1161 - درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود.<br>ماده 1162 - درموردموادقبل دعوی نفی ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامه<br>دعوی کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.<br>ماده 1163 - درموردی که شوهرمطلع ازتاریخ حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که موجب الحاق طفل به<br>اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ کشف خدعه خواهدبود.<br>ماده 1164 - احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.<br>ماده 1165 - طفل متولدازنزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.<br>ماده 1166 - هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع<br>خواهدبود. درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .<br>ماده 1167 - طفل متولداززناملحق به زانی نمی شود.<br>ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .<br>ماده1169 - برای نگاهداری اطفال مادرتادوسال ازتاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت پس ازانقضاءاین مدت حضانت باپدراست مگرنسبت به اطفال اناث که تاسال هفتم حضانت<br>آنهابامادرخواهدبود.<br>ماده 1170 - اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به اواست مبتلابه جنون شود یابه دیگری شوهرکندحق حضانت باپدرخواهدبود.<br>ماده 1171 - درصورت فوت یکی ازابوین حضانت طفل باآنکه زنده است خواهدبودهرچندمتوفی پدرطفل بوده وبرای اوقیم معین کرده باشد.<br>ماده 1172 - هیچیک ازابوین حق ندارنددرمدتی که حضانت طفل بعهده آنهااست ازنگاهداری اوامتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای<br>دیگری یاتقاضای قیم یایکی ازاقرباویابه تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کندودر صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت<br>رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادر تامین کند .<br>ماده 1173 - هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .<br>ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست , صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر<br>باشد , محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند , اتخاذ کند . موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است : 1- اعتیاد زیان آور به الکل , مواد مخدر و قمار . 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا . 3 - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق . 5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . ( این ماده در تاریخ 11/8/1376 تصویب شده است)<br>ماده 1174 - درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .<br>ماده 1175 - طفل رانمی توان ازابوین ویاازپدرویامادری که حضانت با اوست گرفت مگردرصورت وجودعلت قانونی .<br>ماده 1176 - مادرمجبورنیست که به طفل خودشیربدهدمگردرصورتی که تغذیه طفل بغیرشیرمادرممکن نباشد.<br>ماده 1177 - طفل بایدمطیع ابوین خودبوده ودرهرسنی که باشدبایدبه آنهااحترام کند.<br>ماده 1178 - ابوین مکلف هستندکه درحدودتوانائی خودبه ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنندونبایدآنهارامهمل بگذارند.<br>ماده 1179 - ابوین حق تنبیه طفل خودرادارندولی به استناداین حق نمی توانندطفل خودراخارج ازحدودتادیب تنبیه نمایند.<br>باب سوم - درولایت قهری پدر و جدپدری<br>ماده 1180 - طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدپدری خودمی باشدوهمچنین است طفل غیررشیدیامجنون درصورتی که عدم رشدیاجنون اومتصل به صغرباشد.<br>ماده 1181 - هریک ازپدروجدپدری نسبت به اولادخودولایت دارند.<br>ماده 1182 - هرگاه طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشدویکی ازآنهامحجور یابعلتی ممنوع ازتصرف دراموال مولی علیه گرددولایت قانونی اوساقط می شود.<br>ماده 1183 - درکلیه امورمربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد .<br>ماده 1184 - هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین به ولی منضم می کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل بواسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد . ( مصوب 1307 ) &amp;<br>ماده 1184 ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه<br>قضائی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید . همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد . ( مصوب 1/3/1379 )<br>ماده 1185 - هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند<br>ماده 1186 - درمواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجودباشدمدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات اورابخواهدمحکمه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده 1184رفتارمی نماید.<br>ماده 1187 - هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس بهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشد حاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیه وسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدکرد.<br>ماده 1188 - هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات دیگری می تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی معین کندتابعدازفوت خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید.<br>ماده 1189 -هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند.<br>ماده 1190 - ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصی بعدفوت خودرابرای مولی علیه بدهد.<br>ماده 1191 - اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع ازانجام وظایف خودنماید منعزل می شود.<br>ماده 1192 - ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصی غیرمسلم معین کند. ماده 1193 - همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگر بعداسفیه یامجنون شودقیمی برای اومعین می شود.<br>ماده 1194 - پدروجدپدری ووصی منصوب ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود.<br><br>]]></turbo:content>
<category><![CDATA[قوانین حقوقی]]></category>
<dc:creator>سید علی امینی</dc:creator>
<pubDate>Wed, 05 May 2021 20:47:21 +0430</pubDate>
</item></channel></rss>